رئیس کل دادگستری استان فارس: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اطاله دادرسی و ساماندهی وضعیت مالکیت در کشور ایفا کند، این موضوعی است که در صورت تحقق عملی، گامی مهم در جهت استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک و اموال عمومی و خصوصی خواهد بود.
فلسفه اصلی این قانون، بیاعتبار شدن اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی است، بخش قابل توجهی از پروندههای ورودی به محاکم قضایی در حوزه املاک و اراضی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که زمینه بروز اختلافات گسترده و بعضاً کلاهبرداریهای کلان را فراهم کرده است.
منبع: خبرگزاری فارس
دیدگاهتان را بنویسید