سازمان خصوصی‌سازی در بیانیه‌ای که روز گذشته رئیس این سازمان وعده انتشارش را داده بود، به موضوعات مربوط به مدیریت استقلال پرداخت و در یادداشتی نسبتا طولانی این موضوع را مورد بررسی قرار داد:
به منظور بررسی موضوع پرداخت چک‌های ادعایی آقای فتح‌الله‌زاده در برنامه فوتبال برتر روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۴، هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی‌سازی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ حدود هفت ساعت در باشگاه استقلال مستقر و اسناد مالی مرتبط را بررسی کردند که نتیجه این بررسی به شرح زیر به اطلاع عموم مردم می‌رسد. لازم به یادآوری است که سرخابی‌ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذی‌حسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی‌گرفته، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.
اول – در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح‌الله‌زاده، شش فقره چک مربوط به سال‌های 1391 و 1392، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح‌الله‌زاده) برگشت زده می‌شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱، در بند شش صورتجلسه، مقرر می‌کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره‌های 886191 ، 180916، 184687، 180937، 180938، 180939، 180940 و 887743 جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می‌دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک‌ها رفع سوء اثر گردد. هیات مدیره باشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۳، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ 500 میلیون تومان، اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد که با صحبت آقای فتح‌الله‌زاده با طلبکاران، 5 میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم 6 میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم 5 میلیارد تومان برای 500 میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم‌گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره می‌باشد.
